ديلي سردانغ، 7–8 نوفمبر 2025 — نفّذ برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي (المعاملات) لمرحلة البكالوريوس في جامعة السنة الإسلامية ديلي سردانغ التقييم الميداني عن بُعد من قبل هيئة الاعتماد الوطنية للتعليم العالي (BAN-PT). ويُعد هذا التقييم مرحلة مهمة ضمن عملية تقويم الجودة الأكاديمية والمؤسسية من أجل الحصول على الاعتماد الرسمي من BAN-PT.
حضر التقييم الميداني اثنان من مقيمي BAN-PT، وهما الأستاذ الدكتور جمال عبد العزيز، ماجستير، من جامعة الأستاذ كياهي حاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكيرتو، والأستاذ الدكتور محمد صادق، ماجستير في العلوم الاجتماعية، من جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية يوجياكرتا. ويتمتع المقيمان بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة، حيث يشغل المقيم الأول منصب عميد كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، بينما يشغل المقيم الثاني منصب نائب رئيس الجامعة الثاني في جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية.
انطلقت فعاليات الافتتاح صباح يوم الجمعة (7 نوفمبر 2025) وأدارها الأستاذ أندري ريفاي، ماجستير في الاقتصاد، بصفته رئيس برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي. وفي كلمته، أعرب عن شكره وامتنانه لهذه الفرصة القيمة، مؤكّدًا التزام البرنامج بمواصلة تحسين جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
كما حضر الفعالية رئيس جامعة السنة الإسلامية، الأستاذ دوري شاندرا، ماجستير في العلوم الاجتماعية، الذي عبّر في كلمته عن تقديره لفريق مقيمي BAN-PT على الوقت والاهتمام المبذولين. وأكد أن عملية الاعتماد تمثل لحظة مهمة لإجراء التقييم الذاتي وتعزيز التحسين المستمر داخل بيئة الجامعة.
إلى جانب رئيس الجامعة، شارك في التقييم عدد من القيادات الجامعية، من بينهم نائب الرئيس الثاني لشؤون الإدارة والمالية، ونائب الرئيس الثالث لشؤون الطلاب، ورئيس مركز ضمان الجودة، إلهام تومانغور، ماجستير في العلوم. وقد قدّم كلٌّ منهم عروضًا توضيحية وأجاب عن أسئلة المقيمين المتعلقة بنظام ضمان الجودة الداخلي، ودعم تنفيذ مهام التعليم العالي الثلاث (التعليم، البحث، وخدمة المجتمع)، إضافة إلى استراتيجيات تطوير البرنامج في المستقبل.
وخلال يومي التقييم، قام فريق المقيمين بمراجعة مختلف وثائق الاعتماد، وتقارير الأداء، والأدلة الداعمة التي أعدها فريق الاعتماد. كما أجرى المقيمون حوارات مع أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والكوادر الإدارية، والخريجين، للتأكد من مشاركة جميع الأطراف في دعم تحسين جودة التعليم في برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي.
وفي ختام الفعاليات يوم السبت (8 نوفمبر 2025)، قدّم رئيس جامعة السنة الإسلامية شكره وتقديره للمقيمين على جهودهم وتوجيهاتهم. وأكد أن جميع الملاحظات والتوصيات المقدمة ستُتخذ مرجعًا أساسياً لإجراء التحسينات وتعزيز الجودة بصورة مستدامة.
وفي جلسة عرض نتائج التقييم، قدّم فريق المقيمين مجموعة من التوصيات البنّاءة لتطوير البرنامج، من بينها:
تعزيز التعاون المؤسسي — شدد المقيمون على أن وجود مذكرات التفاهم (MoU) لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب الشكلية، بل يجب أن يُدعّم بأنشطة فعلية ونتائج تعاون منشورة، مثل الأبحاث المشتركة، والندوات، أو المنشورات العلمية.
توسيع شبكة الشركاء — أوصى المقيمون بألا تقتصر الشراكات على المؤسسات المحلية فقط، بل تشمل أيضًا مؤسسات وطنية ودولية، بما في ذلك المعاهد الدينية (البيسانترن) والجامعات عبر مختلف الأقاليم، بهدف توسيع آفاق التعاون البحثي وفرص التمويل.
مواءمة العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس — طُلب من البرنامج مراجعة توزيع الساعات المعتمدة (SKS) بما يتوافق مع معايير عبء العمل الأكاديمي، وضمان التوازن بين أنشطة التعليم والبحث وخدمة المجتمع.
تحسين جودة البحث العلمي وخدمة المجتمع — شُجّع أعضاء هيئة التدريس الأساسيون على الالتزام بخارطة الطريق البحثية المعتمدة في البرنامج، وإشراك الطلبة في أنشطة البحث وخدمة المجتمع، بما يسهم في إثراء خبراتهم الأكاديمية والاجتماعية.
ومن خلال هذا التقييم الميداني، تأمل جامعة السنة الإسلامية في تعزيز مكانة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الإسلامي (المعاملات) كمركز تعليمي رائد في مجال الاقتصاد الإسلامي القائم على الوحي، والموجّه نحو تحقيق مصالح الأمة.
ولا يُعد هذا النشاط مجرد خطوة إدارية للحصول على الاعتماد، بل يمثل أيضًا وسيلة للتأمل والتعلّم وبناء التكامل المؤسسي، من أجل تحقيق رؤية جامعة السنة الإسلامية كمؤسسة تعليمية إسلامية تتسم بالنزاهة، والاحترافية، والقدرة
